شهدت الثمانينات من القرن العشرين رسوخ حركة المستهلكين وازدياد قوتها عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع الآراء المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك (قرار الجمعية العامة 39/248 ) بهدف وضع إطار لرسم وتعزيز سياسات وتشريعات حماية المستهلك وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان .

 وتعبيراً عن مدى التجاوب مع تلك المبادئ قامت مصر بالتوقيع عليها في سبتمبر عام1995 .

تلك المبادئ التي طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 53/1995 إلى الأمين العام بتوسيع نطاقها في مجال التنمية المستدامة ، وتم تنقيحها لتشمل أنماط الاستهلاك المستدامة وغيرها من المجالات الممكنة في القرار 53/1997 وطورت عام 1999 .

حقوق المستهلك الثمانية

 1- الحق في بيئة صحية:

 الحق في الحياة والعمل في بيئة لا تنطوي على مخاطر وبما يكفل الرفاهية والحياة الكريمة .

 2-الحق في الحصول على السلع والخدمات الأساسية :

 وهي الغذاء والملبس والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي الملائم .

3-الحق في ضمان السلامة والأمان :

حق الحماية من تسويق السلع والخدمات التي تنطوي على مخاطر صحية وهذا الحق ينصرف إلى سلامة الفرد وسلامة البيئة التي يعيش فيها .

 4- الحق في الاختيار :

 حق الاختيار بين مجموعة من المنتجات والخدمات المتنوعة بأسعار تنافسية ، مع ضمان توعية مرضية وتوفير الضمانات اللازمة للمستهلك .

 5- الحق في العلم :

 الحق في أن يحصل المستهلك على كافة المعلومات والحقائق التي يحتاجها ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلعة والخدمة وخصائصها وكافة البيانات اللازمة للتأكد من صلاحيتها وحق الحماية من الإعلانات والبيانات المضللة وغير الصحيحة والتأثيرية .

 6 - الحق في التمثيل وسماع رأيه :

 حق مراعاة مصالح المستهلك فيما يتم وضعه أو تنفيذه من سياسات . وهو حق للمستهلك كي يطمئن أن كافة مصالحه سوف تلقى كامل العناية والاعتبار من الأجهزة الحكومية والسلطات الدستورية ويتضمن هذا ضرورة أن تمثل جماعات المستهلكين في الحكومة وأن تشكل قوى ضغط اجتماعية .

7- الحق في التثقيف :

وهو حق الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة للمستهلك وتطوير نظام التعليم والتعلم بما يضمن الاهتمام بالقيم الحقيقية وتنمية العقلانية والرشادة في السلوك ، وتعميق القدرة على الاختيار والإيجابية في المواجهة .

8- الحق في التعويض :

حق الحصول على تعويض عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية والتزام المشروعات بتحمل المسئولية تجاه الفرد والمجتمع سواء كانت المسئولية تعاقدية أم تقصيرية ، وأن يتحول التعويض من مجرد تعويض شخصي إلى تعويض اجتماعي .